دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: رعایت استانداردهای اجباری در بخش‌های مختلف از مصادیق حقوق عامه است و با هر گونه ترک فعل در این زمینه با جدیت برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام علی نسایی زهان نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در جمع خبرنگاران افزود: رعایت استانداردهای اجباری در صیانت از حقوق مصرف‌کننده ضرورت جدی است و ترک فعل در این زمینه توسط متولیان پیگرد قانونی دارد.

وی گفت: ماهیت اقدامات اداره کل استاندارد باید بازدارنده و پیشگیرانه باشد زیرا نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث در محیط‌های مختلف دارد.

دادستان بیرجند ادامه داد: یکی از موارد مهم در این حوزه سنجش اوزان و مقیاس‌ها است که برای جلوگیری از کم‌فروشی در پمپ بنزین‌ها، فروشگاه‌ها و سایر مکان‌های عرضه باید دستگاه‌های وزن و مقیاس به‌صورت دوره‌ای کنترل شود و برچسب صحت عملکرد داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت باید مستمر و هدفمند باشد گفت: نظارت بر عملکرد جایگاه‌های سوخت مایع و سی ان جی از طریق انجام آزمون نازل‌های سوخت برای کنترل صحت عملکرد آنها و جلوگیری از کم‌فروشی با گشت مشترک ادارات کل استاندارد، تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام نسایی زهان یادآور شد: نظارت، بازرسی و نمونه‌برداری از مراکز عرضه طلا در استان برای بررسی عیار طلا در راستای حقوق عامه در دستور کار اداره کل استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی کشور برای تعیین عیار مصنوعات فلزی گرانبها باشد.

وی گفت: یکی دیگر از وظایف مهم اداره کل استاندارد در راستای حقوق عامه حضور در مدارس، باشگاه‌های ورزشی، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و سایر مراکز ارایه خدمات و نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی بازرسی از واحدهای عرضه‌ روغن موتور را از دیگر موضوعات با اهمیت عنوان کرد و افزود: در ارتباط با رعایت حقوق عامه طبق قانون با هر گونه ترک فعل و تخلف در این حوزه برخورد قانونی می‌شود و دستگاه‌های ذیربط باید پاسخگو باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور