معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد: تاکنون ۷۰ درصد پرونده‌های مالیاتی معدنکارانی که در سایر استان‌ها تشکیل شده بود، به این استان منتقل شده است.

علیرضا عباس‌زاده روز چهارشنبه در نشست شورای معادن استان خراسان جنوبی گفت: براساس مفاد جزء بند “الف” ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی باشد.

وی افزود: بر این اساس دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود همچنین شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: ۹۳ پرونده مالیاتی معادن در استان شناسایی شده که از این تعداد ۶۸ پرونده در سایر استان‌ها بوده است و تاکنون ۴۸ معدنکار پرونده‌های مالیاتی خود را به داخل استان منتقل کرده‌اند، بقیه افراد نیز با انتقال پرونده‌های مالیاتی خود به داخل استان مخالفت کردند.

وی تاکید کرد: نیاز است با برگزاری نشست‌های تعاملی و موردی با معدنکارانی که تاکنون نسبت به انتقال پرونده‌های مالیاتی خود اقدام نکرده‌اند، آنان را توجیه و قانع کنیم که این کار را انجام دهند.

عباس‌زاده گفت: برخی معدنکاران پرونده‌های مالیاتی خود را منتقل کردند و سهم مالیات استان را هم پرداخت می‌کنند همچنین برخی معدنکاران پرونده‌های مالیاتی خود را به استان منتقل نکردند اما مالیات آنان به حساب استان واریز می‌شود.

وی افزود: اما معدنکارانی داریم که نه پرونده‌های خود را منتقل کرده و نه سهم مالیات استان را پرداخت می‌کنند که باید تعیین تکلیف شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تعیین ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای تعیین تکلیف افرادی که پرونده‌های مالیاتی خود را منتقل نکردند یا سهم مالیات استان را پرداخت نمی‌کنند گفت: لازم است در این زمینه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، کل امور مالیاتی و صنعت، معدن و تجارت ورود کنند.

وی اظهار داشت: ادارات کل مربوطه با این گروه از معدنکاران رایزنی و آنان را به انتقال پرونده‌های مالیاتی یا پرداخت سهم مالیات استان مجاب کنند.

عباس‌زاده افزود: با توجه به اینکه فعالیت معادن همراه با استفاده از امکانات عمومی و در مواردی خسارت به زیرساخت‌های استان است باید عواید حاصل از آن نصیب مردم خراسان جنوبی شود.

وی گفت: ما هم از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور در مرکز پیگیری خواهیم کرد تا این موضوع در استان هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید برآورد خسارت معادن به زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی مناطق شهری و روستایی از سوی دستگاه‌ها کارشناسی و منطقی باشد گفت: همچنین با برگزاری جلسه تخصصی توسط دبیرخانه شورای معادن، دستگاه‌های متولی پیشنهادات خود را درخصوص نحوه تعیین سهم یک درصد خسارت به معادن و چگونگی وصول آن به جلسه بعدی شورا ارائه کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور