رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم گفت: سند توسعه بخش تعاون با تعامل دستگاه‌های اجرایی استان در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

غلامحسین حسینی افزود: بر اساس قانون سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ملی ۲۵ درصد است که تاکنون بر اساس آمار در بهترین حالت کمتر از ۱۰ درصد اتفاق افتاده است که باید برای رسیدن به چشم انداز سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد سند توسعه بخش تعاون به طور کامل اجرا شود.

وی با اشاره به این که سند توسعه بخش تعاون در سال ۹۲ تصویب و تا سال گذشته حتی یک نفر آن را مطالعه نکرده بود گفت: رئیس اتاق تعاون ایران در دیدار با رئیس جمهور این گلایه را مطرح کرد که دستور بازنگری داده شد و ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ دستور بازنگری این سند توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

حسینی ادامه داد: در این سند ۸۰ وظیفه برای دستگاه‌های اجرایی متفاوت تعریف شده که در شورای هماهنگی توسعه تعاون با ریاست استاندار باید این وظایف ابلاغ شود.

وی با تاکید بر تعامل دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سند توسعه تعاون افزود: سند توسعه تعاون یک سری اهداف و راهبردها دارد که آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور، بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون و بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی جزو اهداف است.

وی افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به ۲۰ درصد از کل اشتغال کشور و جذب ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون و جذب حداقل ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه) های بومی و ملی تعاونی و افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت را از دیگر اهداف سند توسعه طی چشم انداز ۱۰ سال بیان کرد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی ادامه داد: اثربخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از دیگر اهداف است.

وی همچنین با اشاره به این که امسال ۱۴ تعاونی به عنوان برتر استانی معرفی شدند افزود: از این تعداد فقط پنج تعاونی در مرکز پذیرفته شده که نشان دهنده این است که باید تعاونی‌های استان از سمت سنتی خارج و به سمت اقتصاد روز پیش روند تا شاهد شکوفایی بیشتر آن‌ها در کشور داشته باشیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور