نوشته ✍️امیرشاهین نایبی فر
?یکی از وظایف قوه قضائیه، پاسبانی از حقوق ملت است که منجر به احقاق حق می شود و اگر این وظیفه به درستی انجام شود، اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی ایجاد می شود.
?اعتماد عمومی و اجتماعی زمینه ساز توسعه، پیشرفت و ایجاد حس امنیت در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می شود و از رانت خواری ها در حوزه اقتصاد و هنجارشکنی ها در حوزه های اجتماعی جلوگیری می کند.
?قوه قضائیه کشور ما به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از مستقل ترین قوای قضایی در جهان است و این قوه در ۴۰ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته عملکرد مطلوبی داشته و با انتصاب رئیس جدید که فردی از بدنه این قوه و دارای سابقه فعالیت قضایی و تحصیلات حقوقی است و شناخت کاملی از کمبودها و نارسایی های موجود در این مجموعه دارد، این امید است که خلاءهای موجود پوشش داده شود و انتظار مردم در احقاق حقوق عامه را مضاعف کند.
?قوه قضائیه در چله دوم انقلاب اسلامی باید بتواند هم راستا با گام دوم انقلاب حرکت کند و به منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند چون یکی از بازوهای تحقق گام دوم تحول قضایی است.
?تاسی به سیره شهید بهشتی به عنوان بنیانگذار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت جدید باشد که ان شاالله در عمل این سیره محقق شود.
?بی شک سابقه ۴۰ ساله حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی کشورمان سبب آن است که ایشان مسئولیت جدید خود به عنوان رئیس قوه قضائیه را با اشراف بر مسائل و مشکلات قضایی برعهده گیرد.
?سند تحول قضایی ارائه شده از سوی ایشان به رهبر معظم انقلاب نیز که هنوز محتوای آن در رسانه‌ها منتشر نشده است از عزم ایشان برای ایجاد تغییرات مثبت در این قوه نشان دارد.
?آنچه در این زمان قابل توجه است، نکاتی است که در متن حکم صادر شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای آقای رئیسی توصیه شده و هر یک می‌توانند الگو و سرفصل حرکت نوینی در این قوه قرار بگیرند.
?یکی از مهمترین این نکات، حفظ استقلال دستگاه قضایی است و اگر این نهاد در احکام و رفع مرافعات مردم به گونه‌ای عمل کند که مردم مطمئن باشند حق‌شان در دادگاه‌ها احقاق خواهد شد، قطعا بزرگ‌ترین سرمایه قوه قضائیه یعنی اعتماد مردم تقویت می‌شود.
?امروز دستگاه قضایی با مشکلات متعددی مواجه است و یکی از این مشکلات کثرت پرونده‌های قضایی است که از وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی قانونی نشأت گرفته است.
?متاسفانه در سال‌های گذشته به همان میزان که مشکلات اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده، به همان میزان بر تعداد پرونده‌های طلاق، سرقت، چک بلامحل و… افزوده شده است اما این امکان وجود نداشته که متناسب با افزایش پرونده‌ها بر عِده و عُده دستگاه قضایی افزوده شود.
?مسأله‌ای که در پی آن دومین مشکل مهم قوه قضائیه یعنی اطاله دادرسی پیش آمده که یکی از سبب‌های اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضایی است و توقع می‌رود ریاست جدید قوه قضائیه برای رفع آن تلاش کند.
?نکته دیگری که در حکم صادر شده از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته، حفظ حرمت قضات است، فشار کاری که بر شانه قضات قرار دارد چنان است که اگر متوسط رسیدگی قضات باید ۵۰ تا ۶۰ پرونده در ماه باشد، قضات ما بعضی وقت ها ناچار به رسیدگی به پرونده‌هایی تا سه برابر این عدد می‌شوند. متناسب با این فشار کار حفظ حرمت قضات و رسیدگی به شرایط مادی و رفاهی آنها ضروری به نظر می‌رسد.
?مقام معظم رهبری همچنین در این حکم بر توصیه ناپذیری دستگاه قضایی و قضات دادگاه‌ها تاکید کرده‌اند، حرکت بر این مدار برای احقاق حق مردم و اجرای عدالت بی شک سبب تقویت اعتماد مردم می‌شود.
?استفاده از نیروهای جوان نیز از نکات دیگری است که در این حکم توصیه شده و اگر بودجه لازم برای جذب نیروهای جوان که توامان به علم قضا و دیگر علوم روز مسلط باشند و قضات دارای تخصص‌های ویژه فراهم و شعبه های تخصصی در دادگاه‌ها ایجاد شود، دادرسی بسیاری از پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف از پرونده‌های مربوط به محیط زیست تا پرونده‌های صنعتی، شهرداری ها و … به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.
?در این بین همکاری قوای مقننه و مجریه با قوه قضائیه برای انجام هرچه بهتر وظایف ضروری به نظر می رسد که گاهی شاهد بی توجهی به این مهم بودیم چون این سه قوه گاهی همچون سه جزیره مجزا از هم کار کردند و هیچ کدام اهمیتی به رفع مشکلات قوای دیگر نمیدادند که امیدواریم این مشکل هم رفع شود و همه قوا با همدلی و همپوشانی با یکدیگر منویات رهبری و مردم را محقق کنند.
?قطعا اقتدار قوه قضاییه زمینه تقویت اعتماد عمومی و اجتماعی را فراهم کرده و این قوه به عنوان یکی از بازوان گام دوم انقلاب در تحقق آن نقش مهمی دارد.
